​التجارة كرافعة للاقتصاد العالمي

يواجه العالم العديد من التحديات، ما بين تأثيرات التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، والآثار المستمرة لوباء COVID، والصراعات الجيوسياسية مثل الغزو الروسي لأوكرانيا. وسط كل هذا، يصادف عام 2023 نهاية منتصف المدة لأهداف التنمية المستدامة (SDGs)- القائمة المترامية الأطراف المكونة من 169 طموحاً وعد فيها جميع قادة العالم بكل شيء لكل فرد.

ما يُعرف بدعم التجارة الحرة عفّى عليه الزمن، إذ يتم اتهامها في الدول الغنية بفقدان الوظائف، وتم التخلي عنها تقريباً من صانعي السياسات. على مدى القرن الماضي، كانت التجارة تتزايد كنسبة مئوية من الاقتصاد العالمي بأكمله، ولكن هذا بلغ ذروته في وقت قريب من الأزمة المالية العالمية، وهو آخذ في الانحدار الآن. هذا صحيح بالنسبة إلى لبنان أيضاً، حيث انخفضت التجارة انخفاضاً كبيراً على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، رغم الانتعاش الأخير عام 2021. وهذا أمر مؤسف لأن ضمان التجارة الحرة تبين أنه إحدى أفضل سياسات التنمية في العالم.
 

الشيء الوحيد الذي يتفق عليه دافعو الضرائب والسياسيون عملياً في كل مكان هو أنه ينبغي إنفاق المزيد من الأموال على تعليم الأطفال. يبدو هذا وكأنه لا يحتاج إلى تفكير: التعليم الأفضل يعني أن الأطفال يحصلون على بداية أفضل في الحياة. لكن علينا أن نكون حذرين. تقدم العديد من الاستثمارات التعليمية الشائعة قدراً ضئيلاً من التعلم أو لا تعلم على الإطلاق، ونادراً ما نسمع عن الاستثمارات الأكثر فاعلية.